ماده 9 : ارائه خدمات اجرايي ساختمانها كه بودجه آن از محل بودجه عمومي كشور نمي باشد ،منوط به احراز صلاحيت و تعيين ظرفيت اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي براساس شرايط زير مي باشد .
9-1-1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت ، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تاسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد .
9-1-2- موضوع شركت ، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد .
9-1-3- شخص حقوقي ( شركت ) عضو سازمان استان باشد .
9-1-4- حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت بايد داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته معماري يا عمران و نفر بعدي نيز مي تواند در يكي از رشته هاي تاسيسات برقي يا تاسيسات مكانيكي يا نقشه برداري بوده و بطور تمام وقت در شركت اشتغال بكار داشته باشند .
9-2-1- ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانه اشتغال و تعيين حدود صلاحيت آنان به شرح جدول شماره 6 خواهد بود .
جدول شماره 6
|
ردیف
|
پایه پروانه اشتغال
شخص حقوقی
|
پایه 3
|
پایه 2
|
پایه 1
|
پایه ارشد
|
|
1
|
حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
2
|
حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره
|
3
|
2
|
1
|
ارشد
|
|
3
|
حداكثر تعداد طبقات مجاز
|
5 طبقه روی شالوده
|
10 طبقه روی شالوده
|
20 طبقه روی شالوده
|
بدون محدودیت طبقات
|
|
4
|
حداكثر تعداد كار
|
3
|
5
|
10
|
---
|
|
5
|
حداكثر ظرفیت اشتغال
|
5000 مترمربع
|
9000 مترمربع
|
14000 مترمربع
|
18000 مترمربع
|
9-2-2- حداكثر زير بناي هريك از كارهاي اجرايي مجريان حقوقي در بخش احداث واحدهاي مسكوني 5000 مترمربع مي باشد .
9-2-3- با توجه به حداكثر ظرفيت اشتغال و تعداد كار تعيين شده براي اشخاص حقوقي و بنا به هر علتي كه اجراي ساختمان توسط دو يا چند مجري انجام پذيرد در اين موارد يكي از مجريان بعنوان مجري مادر توسط صاحب كار تعيين شده و با همكاري ساير مجريان حقوقي مشتركا" اجراي عمليات ساختمان را بعهده خواهند داشت .
9-2-4- مجري حقوقي زماني مي تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كه يكي از پروژه هاي در دست اجراي خود را به پايان رسانده باشد و گزارش پايان كار به تائيد مرجع صدور پروانه ساختمان رسيده باشد .
9-32-1- مجريان حقوقي در پايه هاي 3 و 2 و 1 مي توانند علاوه بر ظرفيت پيش بيني شده در جدول شماره 6 فعاليت اجرايي ساختمان را با اضافه كردن اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ظرفيت خود را بترتيب تا 20000 و 60000 و 120000 مترمربع افزايش و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت دارند .
9-3-2- مجريان حقوقي در پايه ارشد مي توانند علاوه برحداكثر ظرفيت پيش بيني شده در جدول شماره 6 فعاليت اجرايي ساختمان را با اضافه كردن اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال با استفاده از جدول شماره 7 و بادرنظرگرفتن هر امتياز معادل 200 مترمربع ظرفيت خود را افزايش و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت دارند .
جدول شماره 7
|
پایه پروانه اشتغال مهندس
|
|
پایه
|
ارشد
|
1
|
2
|
3
|
|
امتیاز
|
32
|
28
|
24
|
20
|
9-3-3- حوزه فعاليت مجريان حقوقي در پايه ارشد تمامي قلمرو جغرافيايي كشور مي باشد .
9-3-4- مجريان حقوقي مكلفند در اجراي مجموعه ساختماني از تمامي مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نمايند .
9-3-5- مجريان حقوقي مكلفند در اجراي ساختمانهاي 9 طبقه و بيشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمايند .
9-3-6- مجريان حقوقي مكلفند در اجراي كارهاي خود در رشته اي كه فاقد صلاحيت درآن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال يا دفاتر مهندسي داراي صلاحيت در آن رشته استفاده نمايند.
ماده 10 : مجريان انبوه ساز مسكن :
مجرياني كه خود صاحب كار بوده و توان جذب سرمايه ، توان مديريت منابع و استفاده از فناوريهاي نوين در ساخت و ساز مجموعه هاي ساختماني را دارند ، به استناد آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي توانند به عنوان مجري انبوه ساز درخواست احراز صلاحيت و دريافت پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي بنمايند .
10-1- حدود صلاحيت فني و تخصصي مجريان انبوه ساز طبق همان حدود صلاحيت اشخاص حقوقي مندرج در ماده 9 و ساير شرايط مربوط به انبوه سازي مي باشد .
10-2- عوامل بررسي صلاحيت و تعيين پايه مجريان انبوه سازي مسكن :
10-2-1- داشتن شرايط مندرج در ماده 9 و جداول آن .
10-2-2- داشتن سابقه فعاليت حرفه اي و توان مديريت منابع .
10-2-3- عملكرد موفق در جلب رضايت بهره برداران .
10-3-1- بررسي صلاحيت و تعيين پايه مجريان انبوه ساز و احراز شرايط مندرج در بند 10-4 با داشتن شرايط ماده 9 توسط كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه انبوه سازان متشكل از افراد زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
الف) رييس سازمان مسكن وشهرسازي استان ( رييس كميته )
ب) رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
پ) معاون عمراني استانداري يا نماينده رسمي وي
ت) رييس هيات مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان
ث) يك نفر به انتخاب هيات مديره استان
ج) يك نفر به انتخاب هيات مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان
چ) رييس كانون كاردانهاي فني ساختمان استان
ماده 13 : عمليات اجرايي تمامي ساختمانهايي كه در حوزه شمول موضوع ماده 4 قانون قراردارند بايد تحت نظارت ناظران حقيقي يا حقوقي انجام پذيرد .
13-1- ناظران حقيقي و حقوقي براي اشتغال در بخش نظارت براجراي ساختمان بايد درخواست خود را تسليم سازمان استان يا دفتر نمايندگي آن حوزه نموده و سازمان استان وفق ماده 24 آئين نامه ماده 33 به منظور ارجاع كار مناسب كار نظارت به ناظران نسبت به تعيين ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود .
ماده 16 : نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي
16-1-1- سازمان استان به منظور تعيين ناظران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي كه مايلند در زمينه كارهاي نظارت ساختمان فعاليت نمايند طبق اطلاعيه هاي مناسب موضوع نام نويسي ازآنان را آگهي نموده و فهرست ناظران را به تفكيك رشته تهيه و نسبت به امضاي كاربرگ همكاري با سازمان استان اقدام مي نمايد .
16-1-2- اولويت بندي ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و نحوه اجراي آن طبق نظام نامه اي مي باشد كه توسط شوراي مركزي سازمان به سازمانهاي استانها ابلاغ خواهد شد .
16-2-1- صاحب كار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشكيل پرونده و دريافت دستور نقشه ، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفي مجري مورد نظر ، درخواست معرفي ناظران مربوط به ساختمان خود را مي نمايد .
16-2-2- سازمان استان پس از كنترل صلاحيت طراح و مجري و كنترل نقشه ها ، حق الزحمه نظارت ناظران را محاسبه و به صاحب كار اعلام مينمايد .
16-2-3- صاحب كار مبالغ مربوطه به حق الزحمه نظارت را دروجه سازمان استان واريز و رسيدهاي مربوطه را به سازمان استان تسليم مي نمايد .
16-2-4- صاحب كار با در دست داشتن معرفي نامه مربوط به ناظران و مجري به همراه نقشه هاي كنترل شده توسط سازمان ، براي اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه مراجعه مي نمايد .
ماده 19 :
19-1-1- صاحب كار با دردست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به مرجع صادر كننده پروانه ساختمان مراجعه و با ارائه مدارك لازم تشكيل پرونده مي دهد .
19-1-2- مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسي مدارك و درخواست صاحب كار نسبت به صدور دستور نقشه اقدام مي نمايد .
19-1-3- صاحب كار با در دست داشتن مجوز دستور نقشه به يكي از دفاتر مهندسي يا اشخاص حقوقي طراحي ساختمان جهت تهيه طرح مراجعه مي نمايد .
19-1-4- طراح ضمن تهيه نقشه معماري منطبق بر ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان يك نسخه ازنقشه هاي معماري را جهت كنترل ضوابط شهرسازي تحويل مرجع صدور پروانه مي نمايد . مرجع صدور پروانه در صورتي كه نقشه هاي معماري داراي نقص يا ايراد باشد موارد را كتبا" به طراح اعلام و نقشه را براي اصلاح عودت مي دهد .
19-1-5- مرجع صدور پروانه در صورت كامل بودن نقشه هاي معماري ، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهيه و تكميل نقشه هاي اجرايي را مي نمايد .
19-1-6- طراح ، نقشه هاي معماري ، سازه اي و تاسيساتي را تهيه و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تكميل و تائيد مي نمايد و يك سري كامل از نقشه ها را جهت كنترل مقررات ملي ساختمان به سازمان استان ارائه مي نمايد .
19-1-7- سازمان استان ضمن بازبيني مدارك ارائه شده ، نقشه ها را با توجه به مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي كنترل نموده و در صورت نداشتن ايراد زيربنايي مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحي در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت مي نمايد .
19-1-8- در صورتي كه نقشه هاي ارائه شده داراي ايراد باشد ، سازمان استان كتبا" به طراح اعلام مي نمايد و طراح موظف به اصلاح وارسال آنها به سازمان استان خواهد بود . در هر حال مدت بررسي نقشه ها توسط سازمان استان نبايد از يكماه تجاوز نمايد .
نظرات شما عزیزان:
نویسنده: 
